السلة الغذائية العراقية مزيج من إنتاج محلي وهش واستيراد واسع. القمح والشعير يحظيان باهتمام حكومي، بينما تعتمد الزيوت والسكر وكثير من الأدوية والمستلزمات على الخارج. هذا التركيب يجعل الأمن الغذائي مسألة تجارة وتمويل لا زراعة فقط.
الفلاح يواجه تكاليف مضخات الديزل، وبذور وأسمدة مستوردة، وتسويقاً غير مستقر. حين تدخل شحنات مستوردة بأسعار أقل دون جدول واضح، يتراجع الحافز للزراعة في الموسم التالي. النتيجة: تقلب عرض محلي أشد في السنة التالية.
الحلول العملية تبدأ من العقود الزراعية، والتخزين الحكومي والخاص الشفاف، وتمويل الموسم قبل البذار لا بعده. كذلك فإن تحسين الطرق الريفية وأسواق الجملة يقلل الفرق بين سعر الحقل وسعر المستهلك، وهو الفرق الذي يأكل دخل المنتج ويرفع كلفة الأسرة.
في المدن، تجار المفرد يعملون بهوامش ضيقة وسيولة يومية. أي صدمة في سعر الصرف تجبرهم على إعادة تسعير سريعة لحماية رأس المال. لذلك فإن استقرار الدينار هو سياسة غذائية غير مباشرة.
إيكوسوق يتابع الغذاء كمؤشر قيادة: ارتفاع مستمر في أسعار الأساسيات يعني ضغطاً اجتماعياً وتضخماً مكبوتاً في بقية القطاعات. تهدئة سلة الغذاء شرط لأي حديث عن تحسن معيشة في العراق.